أنواع الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية
تنظّم المملكة الأردنية الهاشمية شؤون تأسيس الشركات وعملها بموجب
قانون الشركات الأردني، الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية واضحة
ومستقرة تشجع الاستثمار وتحمي حقوق الشركاء والمتعاملين. ويُصنّف القانون
الشركات إلى عدة أنواع تختلف من حيث الشكل القانوني، وعدد الشركاء،
والمسؤوليات المالية، وآلية الإدارة.
أولًا: شركة التضامن
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية
وغير محدودة عن التزامات الشركة وديونها.
- تعتمد على الثقة المتبادلة بين الشركاء.
- الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة بأموالهم الخاصة.
- لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء.
ثانيًا: شركة التوصية البسيطة
تتكون من نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يديرون الشركة وتكون مسؤوليتهم
غير محدودة، وشركاء موصون تقتصر مسؤوليتهم على مقدار حصصهم في رأس المال.
ثالثًا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تُعد من أكثر أنواع الشركات انتشارًا في الأردن، ويمكن أن تتكون من شخص واحد
أو أكثر، وتكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال.
- رأس المال مقسّم إلى حصص غير قابلة للتداول العام.
- مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
رابعًا: الشركة المساهمة الخاصة
شركة يُقسّم رأس مالها إلى أسهم مملوكة لعدد محدود من المساهمين، ولا يجوز
طرح أسهمها للاكتتاب العام.
خامسًا: الشركة المساهمة العامة
هي شركة يُقسّم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، ويمكن طرحها للاكتتاب
العام، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
سادسًا: الشركة الأجنبية
هي شركة يكون مركزها الرئيسي خارج المملكة، وتمارس نشاطها داخل الأردن
وفقًا لأحكام القانون.
- شركة أجنبية عاملة.
- شركة أجنبية غير عاملة (مكتب تمثيلي).
سابعًا: شركة الشخص الواحد
هي شركة يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد، وتُعد شكلًا من أشكال الشركات
ذات المسؤولية المحدودة، وتكون مسؤولية المالك محدودة برأس مال الشركة.
يُعد تسجيل شركة في الأردن خطوة أساسية لممارسة أي نشاط اقتصادي
بشكل قانوني ومنظّم، حيث وفّرت الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية
إجراءات واضحة ومبسّطة تتيح للمستثمرين وروّاد الأعمال تأسيس شركاتهم وفقًا
لأحكام قانون الشركات الأردني. ويضمن تسجيل الشركة الحصول على الصفة
القانونية، وحماية الحقوق، وإمكانية الاستفادة من التسهيلات الحكومية
والفرص الاستثمارية المتاحة داخل المملكة.
يوفّر قانون الشركات الأردني أطرًا قانونية متنوعة لتأسيس الشركات بما
يلبّي احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال،
ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.